ترجمة عبرية - شبكة قُدس: مجددا؛ عادت قضية تجنيد اليهود "الحريديم"، لتشكل أزمة داخل حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب تعرض وزير الحرب لدى الاحتلال يوآف غالانت لهجوم من نتنياهو ووزراء آخرين، بسبب قانونَيْ تجنيد الحريديم وتمديد الخدمة العسكرية اللذين دعمها غالانت وسط رفض حكومي.

ونقلت مواقع عبرية، عن نتنياهو قوله إن "السماح للمعارضة بإسقاط الحكومة أمر سيوقف فرصة إطلاق سراح المختطفين.

وتهدد الأحزاب الدينية واليمينية المتحالفة مع نتنياهو بإسقاط حكومته حال المضي قدما في تجنيد الحريديم خاصة بعد قرار محكمة الاحتلال العليا الشهر الماضي، حيث قضت بفرض تجنيد اليهود الحريديم في الجيش على الحكومة، كما نص القرار على تجميد ميزانية المدارس الدينية، بدعوى أنه لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة تجنيد اليهود الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن غالانت قوله إن وزارته ستعمل على تجنيد أكثر من 3 آلاف من الحريديم للحاجة الملحة لذلك.

وذكر موقع واينت الإخباري أن وزيرة حماية البيئة لدى الاحتلال، عيديت سيلمان، خاطبت الحريديم قائلة لهم "عليكم إضفاء القداسة على جيش الاحتلال الإسرائيلي، يجب أن تكونوا في مناصب عليا، بما في ذلك هيئة الأركان العامة".

ورد غالانت على سليمان قائلا: "لكي تصبح رئيسا للأركان عليك أن تبدأ كجندي"؛ في إشارة إلى وجوب تجنيد الحريديم.

وربط وزير البناء لدى الاحتلال إسحق غولدكنوف والوزراء من الأحزاب الحريدية، إقرار قانون تمديد الخدمة الإلزامية في جيش الاحتلال، بإقرار قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم، وفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم".

وبشأن تمديد الخدمة الإلزامية في جيش الاحتلال، فقد ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن مشادة كلامية وقعت بين غالانت ووزير الاتصالات لدى الاحتلال شلومو كرعي من حزب الليكود ووزراء آخرين بشأن تمديد الخدمة الإلزامية.

ودعا غالانت في وقت سابق، نتنياهو، لبحث تمديد الخدمة النظامية للجيش إلى 3 سنوات بشكل عاجل.

ويتضمن مقترح القانون أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، وضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما، ويفرض القانون الجديد على جنود الاحتياط الخدمة في الجيش حتى سن 40 عاما، وضباط الاحتياط حتى سن 45 عاما.

والشهر الماضي،  صوت كنيست الاحتلال لصالح مشروع قانون التجنيد الذي يسعى نتنياهو لتمريره لإعفاء اليهود الحريديم (اليهود المتدينين) من الخدمة العسكرية، وقد صوت لصالحه 63 عضوا بينما عارضه 57.

وقد صوت وزير حرب الإسرائيلي يوآف غالانت ضد قانون التجنيد، بعد أن عبر في وقت سابق عن معارضته للقانون بصيغته الحالية، وأعلن أنه لن يؤيده دون اتفاق بين أقطاب الحكومة.

وقال غالانت إن جمهور الإسرائيليين يتوقون إلى اتخاذ قرارات بتوافق واسع، وإنه لا يجوز ممارسة سياسة تافهة على حساب الجنود.

وبدورها نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن رئيس مكتب نتنياهو دعوته إلى إقالة وزير الحرب غالانت الذي وصفه بالوقح.

وقالت إذاعة الاحتلال حينها إن الحكومة صادقت على مشروع القانون رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة.

ويفرض قانون الاحتلال على الذكور والإناث البالغين من العمر 18 عاما الخدمة العسكرية، لكن المتدينين يقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.

وفاقم تخلفهم عن الخدمة العسكرية -بالتزامن مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة وخسائر جيش الاحتلال، من حدة الجدل، إذ طالبتهم أحزاب علمانية بالمشاركة في "تحمل أعباء الحرب".

وكانت المحكمة العليا لدى الاحتلال قضت نهاية مارس/آذار الماضي بعدم إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية وتجميد تمويل المعاهد الدينية اليهودية في حال عدم توجه طلابها للتجنيد في الجيش.

وهددت الأحزاب الدينية بالانسحاب من الحكومة إذا ما تم فرض الخدمة العسكرية على أتباعها، علما أن هذا الانسحاب لو حدث سيعني سقوط الحكومة.